از همان ابتدا مخيّر است ميان سه امر بالا . 7 . كتاب الفرائض . مقصود كتاب الارث است . مىدانيم كه در اسلام قانون ارث هست . قانون ارث در اسلام اختيارى نيست ، يعنى مورّث حق ندارد كه از پيش خود براى ورثه سهم معين كند و يا همه ثروت خود را به يك نفر اختصاص دهد . مال مورّث ميان ورثه شكسته و تقسيم مىشود . ورّاث از نظر اسلام طبقات مختلفى را تشكيل مىدهند ، با وجود طبقه قبلى نوبت به طبقه بعدى نمىرسد . طبقه اول والدين و فرزندان و نوه‌ها ( در صورت نبودن فرزندان ) مىباشند . طبقه دوم اجداد و جدّات و برادران و خواهران ( و اولاد برادران و خواهران در صورت فقدان خود آنها ) هستند . طبقه سوم عموها و عمه‌ها و داييها و خاله‌ها و اولاد آنها مىباشند . البته آنچه گفته شد مربوط به ورّاث نَسَبى بود ، وارث غير نسبى هم داريم . زوج و زوجه وارث غير نسبى مىباشند و با همه طبقات ارث مىبرند . اما اينكه هريك از طبقات نسبى و يا زوج و زوجه چقدر ارث مىبرند مسائل زيادى دارد كه مستقلًا در فقه بايد بخوانيد . 8 . كتاب القضاء . « قضاء » يعنى داورى . در عرف امروز فارسى كلمه « قضاوت » به كار برده مىشود . مسائل قضاء آنقدر زياد است كه نمىتوان وارد شد . اجمالًا همين قدر مىگوييم كه نظام قضائى اسلام نظام خاصى است . عدالت قضائى در اسلام فوق العاده مورد توجه است . در اسلام همان اندازه كه درباره شخصيت علمى قاضى دقت زياد شده كه بايد در حقوق اسلامى صاحبنظر و مجتهد مسلّم باشد ، درباره صلاحيت اخلاقى او نيز نهايت اهتمام به عمل آمده است . قاضى بايد مبرّا از هرگونه گناه باشد ولو گناهى كه مستقيماً با مسائل قضائى سرو كار ندارد . قاضى به هيچ وجه حق ندارد از متخاصمين اجرت بگيرد . بودجه قاضى بايد به‌طور وافر از بيت المال مسلمين تأديه شود . مسند قضا آنقدر محترم است كه طرفين دعوا - هركه باشد ولو خليفه وقت باشد آنچنانكه تاريخ در سيره على عليه السلام نشان مىدهد - بايد با كمال احترام بدون هيچ گونه تبعيضى در پيشگاه مسند قضاء حاضر شوند . اقرار و شهادت و در برخى موارد « سوگند » نقش مؤثرى در اثبات يا نفى دعاوى در نظام قضائى اسلام دارد .